Header Ads

عضو في "الجمعية الوطنية" الجزائرية: حافظ الجيش على العملية الدستورية ولن ينفصل عنها MbS

السناتور الجزائري عبد الوهاب بن الزعيم ، عضو في الجمعية الوطنية الجزائرية ، قال إن موقف الجيش منذ بدء الأزمة لم يتغير.

وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك" ، يوم الجمعة ، إن الجيش التزم بأحكام الدستور منذ بداية الأزمة ، ويؤكد ذلك حتى الخروج من الساحة من خلال انتخابات نزيهة وديمقراطية.
وأضاف أن الأحزاب في الجزائر وافقت على أن تكون الخطة تحت مظلة الدستور وأن لا تكون محايدة ، وأن هذا سيذهب نحو إنشاء هيئة تشرف على الانتخابات من البداية وحتى النهاية.

وأكد أن اللجنة المشكلة في الوقت الحالي ستقوم بتشكيل الهيئة من خلال عملية الحوار الموكلة إليها ، وأنه لم يتم تكليفها بأي مهام بخلاف تشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات ، حتى لا تسمح بمسألة التعديل الدستور أو الحكومة أو أي مسائل تتعلق بسلطة الرئيس ، ومهمتها المحددة هي تشكيل هيئة من خلال الحوار الوطني الشامل لجميع الأطراف.

قال بن الزعيم إن أنصار السيناريوهات المختلفة للإصلاحات الإدارية أو الحكومية أو معارضة الذهاب إلى الانتخابات لا يمثلون سوى نسبة ضئيلة للغاية من الشارع الجزائري ، وأن النسبة الأكبر من 48 ولاية توافق على الذهاب إلى الانتخابات ، وأنه لا يوجد حزب يطالب بمرحلة انتقالية ما عدا بعض الشخصيات التي تدعم رأيها.

وفيما يتعلق بالتحقيق مع قادة الحكومات السابقة والحالية ، أوضح أنه لا توجد تهم سياسية ، وأن الاعتقالات جاءت لتأكيد الوثائق التي تثبت ذلك ، خاصة أنه لم يخرج من أي من المتهمين و يدين اعتقاله.

وقال عبد الوهاب بن القائد ، إن القضاء استدعى الشخصيات المحالة للتحقيق بعد أن ثبت ملفاته ، خاصة وأن البعض منهم شاركوا في ملفات العقارات والقروض بشكل كبير.

في وقت سابق ، شددت اللجنة السياسية للجنة الوطنية للحوار والوساطة في الجزائر ، على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية دون الحاجة إلى الانتقال.

عقدت اللجنة اجتماعا يوم الأربعاء ، وهو أول اجتماع بعد الحركة الشعبية ، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

وقالت اللجنة إن الفترة الانتقالية لم تنجح في التسعينيات ، ودعت المشاركين في المفوضية إلى إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات ، ومراجعة القانون الأساسي للانتخابات.

خلال الاجتماع ، قدم وثيقة تجمع بين الحل السياسي والدستوري للخروج من الأزمة في البلاد.

واعتبرت الصحيفة أن الحل يكمن في اتخاذ تدابير لاستعادة ثقة الناس قبل الانتخابات الرئاسية.

كانت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار بداية متعثرة بعد عدم دعوة أبرز الشخصيات للانضمام إليهم. انسحب الإقتصادي إسماعيل لالماس وأستاذ الجامعة عز ​​الدين بن عيسى بعد رفض القيادة العليا للجيش أي شروط مسبقة قبل بدء الحوار.

English

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.